اگر به‌صيغهء مضارع گويند جايز نيست . امّا اگر به صيغهء امر گويند بعضى از مجتهدين آن‌را جايز داشته‌اند « 1 » . چهارم آنكه : در صيغه قصد انشا كنند ، يعنى قصد ماضى نكنند ، چه اگر قصد ماضى كنند صحيح نيست . پنجم آنكه : ايجاب و قبول را به صيغهء عربى بگويند هر گاه قدرت برصيغهء عربى داشته باشند ، امّا اگر برآن قادر نباشند به هرلغتى كه دانند صحيح است . ششم آنكه : هر يك از ايجاب و قبول را به لفظ بگويند با قدرت ، پس اگر اشاره كنند صحيح نيست ، امّا اگر قادر برگفتن لفظ نباشند اشاره كافى است . هفتم آنكه : عقد را معلّق برشرط نسازند ، پس اگر معلق برشرطّ سازند صحيح نيست . امّا اگر در عقد شرط مشروعى [ 1 ] كنند صحيح است . هشتم آنكه : ايجاب و قبول در يك مجلس واقع شود بىفاصله [ 2 ] پس اگر در دومجلس واقع شود يا با فاصله باشد اگرچه اندك باشد صحيح نيست ، امّا اگر فاصله سعال « 2 » باشد صحيح است . نهم آنكه : هريك از زن و شوهر بالغ باشند ، پس اگر طفل باشند عقد ايشان بىاذن [ 3 ] ولىّ صحيح نيست . دهم آنكه : هريك از ايشان عاقل باشند ، چه اگر ديوانه باشند عقد ايشان بىاذن ولىّ صحيح نيست .

--> [ 1 ] تفصيلى دارد كه مجال ذكر آن نيست . ( صدر ) [ 2 ] فاصلهء قليل مضرّ نيست . ( تويسركانى ) [ 3 ] با اذن هم اگر خودش اجراء صيغه كند صحيح نيست ، هر چند محتمل است اگر مراهق باشد و همچنين در ديوانه ، بلى صيغه جارى كردن سفيه مانعى ندارد . ( يزدى ) ( 1 ) محقّق ، شرايع 2 : 273 . ابن حمزه ، وسيله : 291 . شيخ طوسى ، مبسوط 4 : 194 و خلاف 4 : 291 . ابن زهره ، غنيه : 341 . ( 2 ) سُرفه .